اختصاصی- در آشفته بازار نظارت بر قیمت ها، تاکسی های اینترنتی همچون اسنپ و تپسی که در ابتدای دهه ۹۰ با شعار سفرهای ارزان درون شهری راه اندازی شدند، این روزها پا روی پدال گرانی گذاشته و شرایط به گونه ای است که افراد و خانوارهای بدون خودرو باید بخشی از درآمد ماهانه را برای پرداخت کرایه تاکسی که قبلأ در بین هزینه های جاری حرفی برای گفتن نداشت، کنار بگذارند؛ متأسفانه برخی مسئولان و در رأس آن وزیر کار هنگام تصویب حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ کمترین توجهی به واقعیت های جامعه نداشته و در حالی که رنگ از چهره سفره های قشر کارگری و چه بسا بسیاری از طبقات جامعه پریده، افزایش خودسرانه و نامتعارف و چند باره قیمت بسیاری از اجناس و کالاها و خدمات نیز به سیاهه دردهای صعب العلاج افزوده شده است؛ حال آنکه افزایش حقوق تنها یک بار در سال و البته بسیار کوتاه تر از دیوار بلند تورم اتفاق می افتد!
سال گذشته بود که با ورود نهادهای نظارتی و تعیین ضرب الاجل، تاکسی های اینترنتی ناچار به حذف گزینه «من عجله دارم» که مصداق گران فروشی و هزینه تراشی برای مشتریان بود، شدند اما ظاهرأ این پایان ماجرا نبود و نرخ های امسال اسنپ و تپسی، ذوق مردم را کور نموده و آمپر اعصاب شان را به درجه جوش رسانده است! چنانچه اختلافی بین دولت و مدیران اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی در تخصیص سهمیه بنزین یارانه ای، نرخ مالیات و عوارض و غیره وجود دارد، بنا نیست بهای آن از جیب مردم پرداخت شود و کار به جایی برسد که اسنپ، همان اپلیکشینی که با هدیه سفرهای رایگان و ارائه انواع تخفیف ها روزگاری جا در قلب مردم باز کرد، فی الحال روی اعصاب شان پیاده روی نماید!
تجدید نظر در صلاحیت اخلاقی و رفتاری برخی رانندگان، عدم فعالیت و در دسترس نبودن تاکسی در ساعات بارندگی، نوسانات شدید قیمتی در ساعات بار ترافیکی، اصرار به پرداخت نقدی یا کارت به کارت از سوی تعدادی از رانندگان، استفاده از خودروهای فرسوده یا دارای ظاهر نامناسب و… از دیگر مواردی است که در گلایه های واصله از عملکرد تاکسی های اینترنتی به گوش می رسد اما همچنان «گرانی و عدم تعیین نرخ ها بر مبنای اصول منطقی و کارشناسی» در صندلی متهم اول نشسته است؛ به راستی مدیریت اسنپ و تپسی تصور می کنند مرفهین بی درد جامعه مشتری این تاکسی ها هستند یا طبقات پایین دست و کارگری جامعه؟! لذا اگر خودشان اراده ای برای اصلاح و بازنگری ندارند، سازمان های نظارتی به اهرم های قانونی متوسل شوند و آنها را پاسخگو نمایند!
